همان « امر به امساك » كه وجود داشت . ثالثا : نكاح در حال عدّه باطل و خواستگارى در آن زمان نيز ، حرام است ، در حالى كه بنابر قول مرحوم راوندى لازم مىآيد كه نكاح با خواستگارى در « زمان عدّه » واقع شود و حال آنكه جايز نيست نهى به منع از حرام يا باطل ، تعلّق گيرد . رابعا : بنابر معنايى كه ايشان براى « عضل » آورده است مستلزم در تقدير گرفتن « مراجعه در عدّه » است كه اصل عدم آن مىباشد و ضرورتى نيز آن را اقتضا نمىكند . پس در اين صورت بهتر است گفته شود كه خطاب : متوجّه طلاق‌دهندگان ( ازواج ) است و « عضل » براى زنان مىباشد ؛ آن‌هم نه با مراجعه در عدّه ، بلكه به خاطر تعدّى و ظلم . و اين ظلم « بعد از انقضاى عدّه » صورت مىگيرد . نامگذارى « خواستگار » در آيه به نام « شوهر » از باب تسمية الشى بما يؤول اليه ( نامگذارى شىء به نام آنچه در آينده به آن تبديل خواهد شد ) مىباشد كه به طريق مجاز ، صورت مىگيرد . سپس راوندى فرموده است : ممكن است « عضل » در آيه به معناى اجبار و جدايى انداختن بين آن زنان و ازدواج كردن گرفته شود ، اما نه بر وجهى كه به « ولايت » تعلّق بگيرد ، زيرا « عضل » يعنى : « حبس » ، « منع » و « ضيق گرفتن » و قول صحيح نيز همين است . مىگويم : طبق اين معنا خطاب نه متوجّه اولياست و نه متوجّه ازواج ، زيرا كلام مطلق است . امّا آنچه ما گفتيم ( كه خطاب متوجّه ازواج است ) بهتر است . دليل آن نيز « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ » « ذلك » ؛ يعنى : « با خطاب مذكور مؤمنون وعظ و نصيحت داده مىشوند ، چون آنها از آن وعظ نفع مىبرند نه غير مؤمنين مثل « هُدىً لِلْمُتَّقِينَ » « ذلكم » ؛ يعنى : عمل شما به مقتضاى آنچه كه ذكر شد . « أَزْكى لَكُمْ » ؛ يعنى : « براى شما از زشتى گناهان » منفعت‌تر و پاكيزه‌تر است . * * * قسم دوّم خلع و مبارات :